مردم از خرید و فروش وکالتی ملک و زمین خودداری کنند
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۱۳۹۹
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان یزد با تأکید بر اینکه مالکیت‌ها و خرید املاک به‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود و مردم برای انتقال قطعی باید توسط دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی اقبال صبح امروز _ چهارشنبه بیست‌وچهارم خردادماه_ در نشست خبری اظهار کرد: مساحت کل اراضی ملی استان یزد، هفت میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۹ هکتار اعلام شد که همگی در بانک کاداستر جانمایی، تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت و برگزاری نخستین جشن انفال صدور مالکیت کاداستری اراضی ملی کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره کاداستر اراضی روستایی و شهری گفت: در این بخش شاهد تحقق ۲۳۳ درصدی عملکرد در سال ۱۴۰۱ بوده‌ایم؛ تحقق ۲۶۳ درصدی صدور سند روستایی و ۱۷۷ درصدی صدور سند شهری، همچنین صدور بیش از چهار هزار سند مالکیت کاداستری و همچنین کسب رتبه اول کشوری از جمله دستاوردهای استان در این بخش است.
مدیرکل ثبت اسناد یزد با بیان اینکه متأسفانه در کل کشور حدود ۳۸ درصد از املاک کشاورزی دارای سند رسمی است و این باعث شده یا مجاوران با مشکل مواجه شده و یا مورد تصرف قرار گیرد، تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از ۴۷ هزار هکتار از مجموع ۷۹ هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی کشاورزی استان یزد، یعنی بیش از ۶۲ درصد تثبیت و منجر به صدور سند کاداستری شده و از این حیث استان یزد رتبه نخست کشور را داراست.
اقبال افزود: این آمار در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد، در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد و در روز آخر سال ۱۴۰۱ به ۵۹ درصد رسیده است.
این مقام مسئول با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر جلوگیری از موقوفه خواری بیان کرد: موقوفات یکی از محل‌ها، پناهگاه‌ها و زمینه‌هایی است که توسط زمین خواران دستخوش آسیب قرار می‌گیرد و در این بخش ۲۴ هزار ملک موقوفه داریم که مستندسازی نشده که ضروری است مورد توجه ویژه جهت مستندسازی و صدور سند کاداستری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه خدا را شکر مردم دارالعباده اعتقاد به وقف دارند و کاش مسئولان در این زمینه به جهت ساماندهی موقوفات اهتمام بیشتری داشته باشند، ادامه داد: در گذشته ملک وقفی به دلیل آثار و برکاتی که داشت از ارزش بالاتری برخوردار بود اما امروز چون ملک وقفی است، ارزش و قیمت پایین‌تری دارد؛ نباید این نکته را فراموش کنیم، زمانی ملک وقفی بی‌برکت می‌شود که موقوفات آن به‌جا آورده نشود.
وی یکی دیگر از پناه گاه‌های مورد تصرف و تجاوز زمین خواران را زمین و اراضی اشخاص تنها، بی سرپرست و زمین‌های رها شده در سطح شهرها و روستا اعلام کرد و گفت: صاحبان این زمین‌ها نیز باید هر چه سریع‌تر برای مستندسازی آنها اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بیش از ۵۰۰ برگ سند موقوفه در سطح استان یزد صادرشده است، گفت: این استان در سال گذشته نیز با صدور یک هزار و ۹۵۹ برگ سند موقوفات، رتبه سوم کشور را بعد از آذربایجان شرقی و مازندران کسب کرده است.
وی صدور ۱۱۰ برگ سند قنوات، صدور ۱۱۰ برگ سند آموزش‌وپرورش و صدور اسناد میراث فرهنگی را اقدامات صورت گرفته در بخش موقوفات در سه ماهه نخست امسال عنوان کرد.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان یزد گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، از ابتدای امسال تاکنون، ۱۴۸ برگ سند آثار تاریخی با تولیت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد صادرشده است.
وی با بیان اینکه امسال در استان یزد برخی اسناد برای نخستین بار در کشور صادر می‌شود، ادامه داد: صدور نخستین سند قنات کشور، صدور نخستین سند پارک کشور، صدور نخستین سند رودخانه کشور، صدور سند حسینیه بزرگ تفت در استان یزد از جمله برنامه‌های امسال است.
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان یزد گفت: از مصوبات مؤثر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال یزد، بررسی و حل پرونده‌های مشکل‌دار در یزد است و با رویکردی که رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان دارند، مشکلات ثبتی و املاکی در کل استان را پیگیری می‌کنیم تا به سرانجام برسد.
اقبال با تأکید بر اینکه مالکیت‌ها و خرید املاک به‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود و مردم باید انتقال قطعی سند را مدنظر داشته باشند.
مدیرکل ثبت اسناد یزد با بیان اینکه اراضی کشاورزی که به دلیل نداشتن حد و حدود، بیشتر مورد تصرف زمین خواران قرار می‌گیرد، ادامه داد: مردم استان هر چه زودتر برای سند دار کردن اراضی کشاورزی خود اقدام کنند.
اقبال با بیان اینکه یکی از مواردی مطرح در کل کشور بحث زمین‌خواری بر روی اراضی ملی است، گفت: املاکی در یزد وجود دارد که اگر مستند نشود اتفاقات بدی رخ خواهد داد؛ املاک دولتی به نام مسکن و شهرسازی یکی از این موارد است که باید اقدامات جدی برای اخذ سند آنها انجام شود.
وی با اشاره به وظیفه قانونی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در الزام به همکاری در اجرای قانون جامع حدنگار، اولویت‌های سال جاری در بخش امور املاک و صدور اسناد کاداستر استان را صدور اسناد قنوات، صدور اسناد کشاورزی، صدور اسناد آثار شاخص میراث فرهنگی و گردشگری، صدور اسناد رودخانه‌ها، صدور اسناد بازارها و بازارچه‌ها، صدور اسناد روستایی و شهری و البته صدور اسناد اراضی نهضت ملی مسکن با همکاری راه و شهرسازی عنوان کرد.
این مسئول در بخشی از سخنانش نیز بالاترین پرونده‌های ارجاعی به واحد اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را مربوط به مهریه خواند و گفت: علت این مورد نیز گران شدن قیمت سکه و افزایش اختلاف‌های خانوادگی در این رابطه بوده است.
کد خبر 667097منبع: ایمنا
کلیدواژه: یزد ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر رسمی ثبت اسناد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کل ثبت اسناد و املاک استان مدیرکل ثبت اسناد صدور اسناد استان یزد صدور سند برگ سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۱۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد